وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا إلى رئيس الحكومة المغربية حول تعرض الجالية المغربية لعملية نصب في إطار مشاريع وهمية.
وجاء في نص السؤال أن بعض أفراد الجالية المغربية بالخارج يطلون التدخل لمعرفة مصير “مشاريع عقارية بكل من الدارالبيضاء ومراكش تحت إشراف الشركة الإماراتية “الوادي الأخضر””.
وحسب نص السؤال فهذا المشروع “حضر انطلاقته بمدينة مراكش السيد وزير الإسكان في الحكومة السابقة، وكان وزير العدل الحالي هو الممثل القانوني للشركة، وقد تجاوزت تكلفة المشروع 600 مليون درهم”.
و ونبهت النائبة البرلمانية في نص سؤالها إلى كون “المواطنين المشتكين قدموا المساهمات المطلوبة منهم، ليكتشفوا في الأخير أن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع”.
وطالبت منيب رئيس الحكومة بـ”الإسراع بفتح تحقيق في الموضوع حول عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها عشرات المواطنون من مغاربة العالم، وتحديد المسؤولين عن التجاوزات المشار إليها وكافة الشركاء والمتواطئين مع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، ومن جهة ثانية اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية المواطنين ضحايا النصب وتمكينهم من كافة حقوقهم”.
