نشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، تضمنت اتهامات جديدة طالت الوزير الحالي للتعليم العالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، والمتعلقة باستغلال موقع مسؤوليته عندما كان يشتغل بمراكش، وذلك لتصفية الحسابات مع بعض الموظفين.

وجاء في تدوينة المحامي محمد الغلوسي « تناولت تقارير صحفية كيف أن السيد الوزير المحترم يلجأ إلى بعض الأساليب غير الأخلاقية لتصفية حسابات ضيقة مع خصومه بإستغلال موقع المسؤولية، وفي ارتباط بذلك تحضرني واقعة كنت شاهدا عليها وتتجلى في كيف أن رئيس جامعة القاضي عياض سابقا والوزير الحالي لجأ إلى أساليب ماكرة لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض، وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم « شبهة الإنتماء إلى النقابة ».

وأضاف الغلوسي في تدوينته « وهكذا فإنه عمد إلى تنقيل موظفتين إلى الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة مع أنهما تستقران بمراكش، وتضطران إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا كل يوم للوصول إلى قلعة السراغنة، وتخضعان هناك لمراقبة صارمة ولم تشفع لهما كل المحاولات الإستعطافية لتنيه عن التراجع عن قراره التعسفي والمجحف والذي يعبر عن عقلية عفا عنها الزمن.

وأورد المحامي في تدوينته الفايسبوكية أن « موظفي جامعة القاضي عياض خصوصا أولئك الذين استهدفهم الرئيس والوزير الحالي بإجراءاته العقابية والإنتقامية يتذكرون ذلك جيدا ويتذكرون معاناتهم مع سلوكاته وممارساته، ويمكنهم أن يقدموا شهادتهم في الموضوع، لقد كانت قرارات مزاجية وتعسفية مغلفة بالقانون وتوظيفا للمسؤولية التقديرية للإدارة بشكلٍ سيء وخطير ».

واعتبر الغلوسي أن ما يتم تداوله حول وزير التعليم العالي هو أمر خطير للغاية وغير قابل للتبرير او التغطية عليه، مشيرا أن ذلك يشكل إمتحانا حقيقيا لنصوص الدستور وللخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة، حيث أكد أن الأمر يقتضي فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضية التي أصبحت موضوع اهتمام الرأي العام، وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.

وكان الوزير الحالي للتعليم العالي قد لاحقته كذلك اتهامات عبر تقارير إعلامية وطنية ودولية حول تلقيه لراتبين خلال المدة ما بين 2011/2019، وذلك خلال فترة توليه رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، حيث مارس تحايلا على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية، وفق ما تضمنته ذات التقارير.