عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى اجتماعه الدوري يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 بالرباط، حيث تم تناول عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بمستقبل الصحافة والمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة في المغرب. وخلص الاجتماع إلى عدة قرارات وملاحظات هامة.

أولى الملاحظات التي أبرزها الاتحاد تعلقت بصيغ توزيع الدعم العمومي، حيث أشار إلى تصنيفات غير منصفة تستثني المقاولات الصغيرة والمتوسطة. الاتحاد عبّر عن استيائه من تجاهل الوزارة لإشراك جميع مكونات الجسم الصحفي في صياغة مرسوم الدعم، واقتصار الحوار على جهة واحدة، مما يضر بمصلحة المقاولات الصغيرة التي تشكل عمودا فقريا للمشهد الصحفي الوطني.

من جهة أخرى، شدد الاتحاد على أهمية تمكين هذه المقاولات من حقها في الإعلانات القانونية والإدارية، وإعادة النظر في الوضعية الضريبية والديون المتراكمة على بعض المقاولات المتضررة بفعل الأزمة الاقتصادية. كما طالب الاتحاد بدعم الصحافة الجهوية في الحصول على الإعلانات القضائية والإدارية، وتمكينها من التكوين المستمر لمواكبة التطورات المهنية.

وفي سياق متصل، رفض الاتحاد بشدة أي تصنيف أو محاولة تمييز المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة بشكل يحرمها من الدعم، مؤكدا على ضرورة توزيع الدعم العمومي بناء على معايير عادلة. كما استنكر السلوكيات التي تصف هذا الدعم بالصدقة، مشيرا إلى أن المقاولات الكبرى تستفيد من الحصة الكبرى للإشهار العمومي والصفقات الإدارية.

الاتحاد دعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم محتوى الصحافة الإلكترونية والورقية، بهدف تعزيز جودة الإعلام ومحاربة التسيب، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالمهنة لتعزيز دور الصحافة في تنمية المجتمع.

ختاما، أكد الاتحاد التزامه بالدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية إنشاء تعاضدية تشمل جميع الصحافيين المغاربة لضمان حقوقهم الاجتماعية وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال فترة التقاعد.