أعطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء بالرباط، انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.
وذكر بلاغ للوزارة (قطاع السياحة) أنه “في إطار روح التعاون التي تطبع العلاقات بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا المؤسسات التي توجد تحت إشرافها مع مهنيّي قطاع السياحة، عقدت السيدة عمور اجتماعا مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة رفقة عدد من ممثلي الجمعيات والفيدراليات الأعضاء فيها، اليوم الثلاثاء بالرباط، وذلك بحضور كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، السيد عادل الفقير، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، السيد عماد برقاد”.
وأضاف البلاغ أن “الهدف من هذا الاجتماع كان إعطاء انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع”.
وخلال افتتاح أشغال هذه الجلسة، توقفت السيدة عمور عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.
كما شددت الوزيرة على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال سنة 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، بغية الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز صورتها الإيجابية لدى السياح الأجانب.
من جهته، عبّر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، السيد حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته. كما أعربوا عن ارتياحهم للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف.
ودعا السيد حميد بن طاهر جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل، مشيرا إلى أن “الوقت قد حان للاستثمار في جميع الإمكانيات الهائلة التي تحظى بها السياحة في المملكة، لتحفيز النمو الشامل والمستدام”.
وأشار البلاغ إلى أنه في هذا السياق الذي تميز بانتعاش قوي وأيضا بالعديد من التحديات التي تفرضها الوضعية الدولية، فإن قطاع السياحة، وهو قطاع هام يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، مطلوب منه أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وأبرز أن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون المملكة بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح.
وسترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/ الخاص حول الروافع ذات الأولوية، بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي. كما كان اللقاء فرصة لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.
وشددت الوزيرة، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم العديد من ورشات العمل الموزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات الأولوية.
