تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، أعلن مجلس النواب عن إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.
وتُمنح هذه الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.
وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).
تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
من أجل المشاركة يجب تقديم ما يلي:
– جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني؛
– نبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية؛
– صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي؛
– تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة prixrecherche2021@parlement.ma.
وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
لمزيد من المعلومات بخصوص الجائزة، يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس www.chambredesrepresentants.ma قصد الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح.
وعلى جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من يوم 02 ماي وإلى غاية يوم 27 ماي من سنة 2022.
