اتخذ المكتب الوطني لشغيلة التجاري وفا بنك قرارا بالإضراب لمدة ساعتين يوم الخميس 08 يونيو الجاري، بسبب ما آلت إليه الأوضاع داخل أكبر بنك في المغرب، بحكم تقاعس إدارة الموارد البشرية وعدم الاكتراث بالمسؤولية المنوطة بها اتجاه الشغيلة.
وأكد المكتب النقابي أن مجموعة من الأسباب عجلت باتخاذ قرار الإضراب، من بينها التراجع عن المكتسبات وتأخير الزيادات والترقيات دون إعطاء أي مبرر أو تقديم اعتذار، مما يعتبر ضرباً سافراً لكرامة الشغيلة وممثليها، إضافة إلى عدم تحريك مقياس الزيادة barème d’augmentation مند أمد طويل والذي لم يعد يساير الغلاء المعيشي، رغم الأرباح المسجلة، وكذا عدم الاكتراث بقضايا الشغيلة والتماطل في دراسة ملفاتها الاجتماعية.
واستنكر المكتب كذلك تقاعس إدارة الموارد البشرية في حل مشكل العطل السنوية، حيث أصبحت الإدارة جزءا من الأزمة عوض أن تكون مصدرا للحلول، وأصبحت تتربص بالشغيلة لاقتطاع من عطلها ظلماً وعدواناً وكأن الشغيلة هي التي لا ترغب في الاستفادة من عطلها.
وتعاني الشغيلة، أيضا، من عدم الرد على الهاتف لمعرفة مصير ملفاتها، من طرف بعض “المسؤولين” في قسم الشؤون الاجتماعية، ع تمييز مناديب ينتمون لنقابة “الباطرونا” والتضييق على ممثلي الشغيلة المنتمين للنقابة الوطنية للأبناك لمنعهم من القيام بواجبهم اتجاه الشغيلة في خرق سافر لمدونة الشغل وللدستور.
واشتكى المكتب من عدم وجود أي حماية قانونية للشغيلة عند مزاولتها للعمل، وتقليص فرص الترقية الداخلية بتشغيل أطر في سن التقاعد من مؤسسات بنكية أخرى، مستفسرا ما اذا كانت هناك سياسة تشغيلية محكمة أم فقط سيادة منطق الزبونية والعلاقات الشخصية دون اعتبار لمصلحة المؤسسة.
وقد عبر المكتب عن الرفض المطلق لتبخيس ملفه المطلبي ولكل ما يروج له من زيادة بئيسة لا تغني ولا تسمن من جوع، مؤكدا أنه في حال عدم التجاوب سيتم اتخاذ خطوات وأشكال نضالية أخرى ستحددها الأجهزة النقابية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة.
