إختيار مدينة مراكش لاحتضان الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

تحتضن مدينة مراكش أشغال الدورة الـ31 للاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وذلك خلال الفترة ما بين 10 و 12 ماي 2022.

وخلال لقاء انعقد اليوم الاثنين بالرباط، وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والأمين العام للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، كازوهيكو كوغوشي، على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم الاجتماع السنوي للبنك بمراكش برسم دورة 2022.

وبهذه المناسبة ، أعربت فتاح العلوي عن سعادتها بعقد هذه الدورة الحادية والثلاثين للاجتماع السنوي للبنك بمراكش، مما يدل مرة أخرى على “الثقة التي يحظى بها المغرب لدى شركائه الدوليين، لا سيما قدرته على استضافة وتنظيم الأحداث ذات الطابع الدولي”.

وفي هذا السياق، أشادت الوزيرة بوتيرة تقدم التحضيرات وجودة التعاون بين فريق الوزارة والبنك الأوروبي، مؤكدة على تعبئة كافة الوسائل اللازمة لإنجاح هذا الحدث الذي سيكون أول حدث مؤسساتي دولي ينظمه المغرب بعد جائحة (كوفيد-19).

وشددت على الأهمية التي يكتسيها استقبال المغرب لحكام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجميع المشاركين في هذا الاجتماع.

وبعد أن ذكرت بجودة العلاقات بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبالدعم الذي يقدمه البنك منذ عام 2012 لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الحدث يشكل لحظة لتقييم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبشكل خاص ما يتعلق بالشراكات بين هذه المؤسسة المالية والمغرب، فضلا عن الإنجازات الكبرى التي تحققت على مدى السنوات العشر الماضية، لا سيما ما يتعلق بدعم القطاع الخاص.

وأكدت فتاح العلوي استعداد الحكومة المغربية لمواصلة الجهود لتطوير التعاون مع البنك.

من جهته، قال كوغوشي إن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشكل فرصة لتأكيد التزام البنك اتجاه الدول التي ينشط فيها، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز اقتصاداتها، خاصة بعد عامين من تفشي الوباء والأزمة الدولية الحالية.

وقال إن عقد اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب يشهد على “صمود هذا البلد وسيمكنه من إبراز جاذبيته كقطب أعمال ووجهة سياحية من الدرجة الأولى”.

وينظم الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سنويا في واحدة من 38 دولة ينفذ فيها البنك استثمارات، بحضور وفود رسمية يقودها وزراء مكلفون بالاقتصاد والمالية وشخصيات من عالم الأعمال والمالية الدولية وممثلون عن المجتمع المدني