يتيح قانون الأسواق الرقمية الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكان التواصل بسهولة عبر « واتساب » و »سناب شات » و »تليغرام » من دون الحاجة إلى أن يكون المتواصلون يستخدمون التطبيق نفسه، ما يشكّل نهجاً جديداً يعتبره البعض انتصاراً للمستخدمين، فيما يبدو في نظر آخرين خطراً يطاول بياناتهم.

وتنضوي تحت مصطلح « التوافق التشغيلي » تقنية الربط بين تطبيقات المراسلة، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الشركات الرقمية العملاقة بحلول عام 2023.

وأشار بيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي المنشور، إلى أنّ الفكرة تتمثّل في « إتاحة مزيد من الخيارات » أمام مستخدمي الإنترنت.

ويتيح قانون الأسواق الرقمية لمستخدمي « التطبيقات الصغيرة » إمكان « تبادل الرسائل والملفات وإجراء مكالمات عبر الفيديو » مع مستخدمي التطبيقات الكبيرة من دون الحاجة إلى تنزيلها.

وكتبت المديرة التنفيذية لمنظمة « تك أوفرسايت برودجكت »، التي تسعى إلى زيادة الرقابة على الشركات الرقمية العملاقة ساشا هاورث عبر « تويتر »، أن هذه الخطوة تشكّل « نهاية الصوامع ».

واعتبر الأستاذ في معهد إلينوي للتكنولوجيا مار هيكس في تغريدة على « تويتر »، أنّ « مجرد الوصول إلى مرحلة من تاريخ المعلوماتية، أصبح فيها هذا النوع من التوافق التشغيلي موضوع قانون هو أمر مذهل ».

لكنّ المحلل المستقل بنديكت إيفانز رأى عبر « تويتر »، أنّه من « السذاجة » الاعتقاد بأن الفارق الوحيد بين تطبيقات المحادثة هو « شعاراتها البصرية »، إذ « هو أنظمتها »، مشيراً إلى أن « أسئلة عدة تُطرح في شأن سبل الربط بينها ».

أما الفكرة التي تُطرح غالباً، فتتعلق بأمن البيانات الشخصية، فكيف سيُضمَن للمستخدم إذاً بأنّ بياناته لن تُكشَف عند استخدامه تطبيق محادثة آخر؟

ولجأت « واتساب » التابعة لشركة « ميتا »، إلى نظام تشفير منهجي من طرف إلى آخر (من باعث رسالة إلى متلقيها) يطاول الرسائل كلّها من بينها تلك المبعوثة في مجموعات الدردشة.

أما « تليغرام » فلا يتيح من جهته هذه الخدمة بشكل تلقائي، بينما لا يشمل النظام في « سناب شات » الرسائل المكتوبة بل الصور ومقاطع الفيديو.

ويقول أليك مافيت، وهو خبير في الأمن السيبراني، إنه « من الخطأ الاعتقاد بإمكان التواصل بين التطبيقات لمجرّد استخدامها الخوارزميات للتشفير، ولكون بعض الخوارزميات هي نفسها في التطبيقات كلّها ».

ويعتبر بنديكت إيفانز أنّ القانون الجديد « تسوية وإجراء جيّد لإتاحة التنافس، لكنّه سيّئ للمنتجات ولحماية الخصوصية »، مضيفاً « لا يمكن تسجيل إيجابيات على مستوى المواضيع الثلاثة في الوقت نفسه ».