أسرة الشاب ياسين تذكر العدالة بضرورة اتخاذ قضية وفاة ابنها لمجراها

« متسلحين بثقتنا و في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام” بهذه العبارات اختتمت عائلة ياسين الشبلي الذي وافته المنية أثناء خضوعه للحراسة النظرية بمخفر للشرطة بمدينة ابن جرير، « اختتمت » بيان أصدرته أمس الخميس، والذي توصلنا بنسخة منه.

وما تزال أسرة الهالك ياسين الشبلي تطالب بأن تأخذ العدالة مجراها في قضية وفاة ابنها جراء تأثره بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد من رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية، كما تضمنه البيان الصادر.

وأبدت الأسرة تساؤلاتها عن « الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل اعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لائم، وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025″.

وأضاف البيان “كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل اعضاء جسده،  كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها اكثر وضوحا ».

ويشار أن أسرة الهالك سبق وأن تلقت تطمينات من لدن والي أمن مراكش سعيد العلوة في لقاء جمع بينهما، حول التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية من أجل كشف ملابسات الواقعة، داعيا اياها إلى انتظار النتائج من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية فيما بعد.

وارتكزت  الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، “ كما جاء في البيان ذاته.