رغم إلحاق قطاع التعليم الأولي بالسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة لتطوير هذا القطاع، مازال العاملون فيه، وأغلبهم من الإناث، يتخبطون في وضعية غير مستقرة، بسبب عدم توصل فئات مهمة منهم بأجورهم، التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجر القانوني، منذ أشهر.
وبحسب إفادات قدمتها مربيات يشتغلن في التعليم الأولي فإن فئة واسعة منهن وقَّعن على عقد العمل الثالث مع الجمعيات المشغّلة لهن (مُدّة كل عقد 6 أشهر)، بينما لا يقدم لهن أيّ توضيح مُقنع عن سبب هذا التأخر في صرف الأجور من طرف الجمعيات، أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وأمام هذه الوضعية الاجتماعية التي وصفت بـ”المزرية”، جعلت فرق من الأحزاب السياسية لاسيما في صفوف المعارضة، يناقشون هذا الموضوع خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمقر البرلمان زوال اليوم الاثنين، وسيطرحون أسئلة حول التدابير التي سيتخذها محمد سعد برادة، وزير للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل ضمان حق هذه الفئة.
