أزمة الماء والجفاف والقدرة الشرائية تدفع بالمعارضة للمطالبة بحضور أربعة وزراء إلى المساءلة

على خلفية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في إطار تنسيقها إلى انعقاد أربع لجان برلمانية، وهي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والقطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

التنسيق الذي جمع بين عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من أجل مساءلة الحكومة حول “ندرة المياه” و”تداعيات الجفاف”.

ويُقصد بالاجتماعات المذكورة كل من  نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية .

وأوضحت المذكرة أنه ستناقش مع الوزراء مجموعة من المشاكل العالقة، بدء بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، وأثرها على القدرة الشرائية للمواطنين مع وزيرة الإقتصاد والمالية، ثم أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة مع وزير الفلاحة.

كما سيتم مناقشة الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي ينذر بموجة عطش بدأت تلوج من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية مع وزير التجهيز والماء.