أرباب محطات الوقود: على الحكومة تسقيف الأسعار لحماية المستهلك وغياب القوانين يزيد الفوضى

طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود في بلاغ أصدرته بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، (طالبت ) بتدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على استقرار الأسعار، وقالت الجامعة في بيان لها أن « الحكومة رفعت يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية »، وذلك بعد « قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم عنها نهائيا ».
وأضاف البلاغ أن « الشركات الموزعة هي التي تحدد الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان سعر البيع ».
وجاء على لسان المهنيين في ذات البلاغ أن « هامش ربحنا نحن كمهنيين أرباب محطات الوقود هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع اللهم الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة علينا ».
ودعا مهنيو محطات الوقود الحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى التعجيل في إخراج القوانين المنظمة للمحروقات بعد أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، وذلك بالتشاور من المهنيين.
ونبهت الجامعة في بلاغها إلى أن « المغرب بلد غير منتج البترول، و كل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب. »
واعتبرت الجامعة في بلاغها أن مهنيي القطاع « في صف واحد مع المستهلك »، وأنهم « في اتصال مباشر معه » ، وأن هذا الارتفاع يرهقهم ويضرهم و يضرنا بالقدر الذي يضر المستهلك .
واقترح البلاغ على الحكومة « اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات لتبقى الأسعار متحكما فيها وفي حدود معقولة، مع مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وان يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار ».

مريم غامر