دعا البرلماني عن إقليم الحوز أحمد التويزي ، إلى ضرورة دعم إمكانيات البحث العلمي وتجويد البحوث الجامعية، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في مستوى الشواهد وقيمتها المضافة، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 2022 الخاص بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب .
وخلال كلمته أشاد النائب البرلماني رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالدور الذي قام به وزير التعليم العالي الحالي “عبد اللطيف الميراوي” في المرحلة التى كان على رأس جامعة القاضي عياض، حيث عرفت الجامعة اشعاعا علمي واحتلت مراتب متقدمة على مستوى التصنيف الوطني والعالمي.
وفي السياق ذاته توقف “التويزي” عند دور الجامعة باعتبارها قاطرة، معبرا عن أمله أن تعود الجامعة إلى سابق عهدها حيث كانت تخرج الكفاءات والأطر الوطنية حسب تعبيره، مردفا أن الجامعة في حاجة إلى تعبئة الموارد واشراك القطاعات الأخرى خصوصا القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي لتدارك الضعف الذي يعرفه البحث العلمي بالمغرب.
وبهذا الخصوص قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار أن مخطط الوزارة لنهوض بالبحث العلمي يروم تنزيل مخطط تشريعي يضم مجموعة من المراسيم لاستكمال الترسنة القانونية المتعلق بالقانون الإطار كما توقف عند مشروع إحداث مجلس وطني للبحث العلمي.
وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي قال “الميراوي” خلال تقديمه للمشروع الميزانية أنه سيتم العمل على خلق تحفيزات ضريبية للشركات الراغبة في دعم البحث العلمي، في افق تحقيق “جامعة اقتصاد المعرفة” وخلق جسور بين الجامعة والمقاولة.
وتحدث المسؤول الحكومي كذلك عن التوجهات العامة التى تضعها وزارته في مقدمة أولوياتها من خلال خلق نموذج بداغوجي جديد، مع فتح الأفق أمام البحث العلمي لخلق جيل جديد متميز من الدكاترة في افق تكوين 2000 دكتور في السنة، و تحقيق 20000 دكتور سنة 2035 لسد الخصاص الذي قد تعرفه الجامعة المغربية في السنوات القادمة.
.
