حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في تعثر مشاريع هيكلة دواوير ضاحية مراكش

استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أصدره، الأوضاع المزرية التي ازدادت قتامة وسوادا بجماعة السعادة، هذه الجماعة الغنية فلاحيا، والتي تتوفر على فرشة مائية هائلة، تضم 85 دوارا وحي أفاق المهيكل، والمجمع السكني دار السلام، تعرف تعثر وفشل البرامج التنموية خاصة إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير، المدرجة ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة 27 دورا، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بمراكش والذي خصصت له ميزانية محددة في 716 مليون درهم بمساهمة عدة قطاعات وزارية والمجالس المنتخبة والجهة وشركة العمران والوكالة الحضرية، واستفادت منه بعض دواوير جماعة السعادة، التي خصصت  لها مبالغ مالية مهمة،  دون أن يكون لذلك أي آثر، فدوار بوسحاب مثلا خصصت له مليار و 225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال نهايتها وفق الآجال المحددة في إتفاقية الإطار، ونفس الشئ يسري على دوار الجامع، كما أن محطة المعالجة للمياه العادمة يبدو انه تم إسقاطها من البرنامج.

 

وأضافت الجمعية الحقوقية أن ما تعرفه الجماعة يتم أمام أعين السلطة وبماركتها، ووفق طرق مشبوهة حفر ثقوب مائية دون ترخيص، مضيفة أن الكل أصبح يعرف هذه المسألة وعلى علم بالمستفيدين منها.

 

  وأشارت الجمعية الحقوقية أن المنطقة تعيش في ظل حالة الطوارئ الصحية، تغولا غير مسبوق لرجال السلطة وأعوانهم، مضيفة أنه وفي الوقت الذي كان يجب على الساهرين على إنفاذ القانون، الإنصات لقضايا المواطنات والمواطنين ، والحرص على إنزال التدابير والإجراءات الإحترازية لمواجهة الوباء، وطمأنة الساكنة والرفع من وعيها، لجأ أعوان السلطة  إلى ممارسات بائدة منفلتة من عقال القانون، عبر  عمليات الإبتزاز وخلق أجواء مضطربة في آخر الليل كما حدث في دار السلام من طرف مقدم وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى هدم ما يسمى البناء العشوائي، ومنه محلات صنع مواد البناء بحي أفاق يتوفر أصحابها على ترخيص من طرف المجلس القروي للإستغلال المؤقت للملك العمومي. أو هدم محلات مضى على بنائها سنوات كما تم هدم عدة أسوار و مداخيل مستودعات،  عوض النظر في ترهل البنية التحتية وخطورة بعض مقاطع الطرقات ، كما هو الشأن للمقطع الطرقي الرئيسي الرابط برن دوار بني عيش ، دوار بوسحاب ومجموعة من الدواووير الأخرى، كل هذا إضافة إلى المس بكرامة  المواطنين وعدم الإهتمام بقضايا وإنشغالات المواطنين وخاصة حقوقهم الاجتماعية، كالسكن اللائق والحماية الإجتماعية من الفقر والتهميش، وتسخير جهات و أشخاص للنيل والايقاع بمواطنين والانتقام منهم لأغراض شخصية.

 

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحق في التنمية والحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الإنسان التي يتوجب على الدولة توفيرها، وأنه حسب المقرر الخاص المعني بالحق في السكن، ومجموعة من التعاليق والتوصيات الأممية فإنه لا يجوز تشريد السكان إطلاقا، مضيفة أن هدم المساكن دون إيجاد بديل يضمن الحق في الإيواء والسكن اللائق إنتهاكا لحقوق الإنسان.

وطالبت الجمعية بإجراء التحقيقات اللازمة حول تعثر وفشل البرامج المخصصة للمنطقة، خاصة إعادة هيكلة بعض الدواوير، وترتيب الجزاءات القانونية ، وتحديد مآل محضر الإستماع لنائب رئيسة الفرع من طرف الفرقة الجهوية للجرائم المالية المنجز بتاريخ 9 يوليوز 2018، بناءا على مراسلاتنا للجهات القضائية والحكومية.

 

كما دعت إلى فتح تحقيق قضائي وإفتحاص مالي، حول ما قد يعتبر تجاوزات وسوء تدبير لبرنامج إعادة هيكلة 27 دوار بمبلغ مالي محدد في 716 مليون درهم، خصص منها مليار و250 مليون سنتيم لدوار بوسحاب موضوع الاستماع كمثال.

 

وتمنت الجمعية إيفاد لجنة للبحث والتقصي في ما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية، وبعض الشكايات والإفادات التي توصل بها فرعنا، ونطالب بأن يشمل التحقيق مزاعم الشطط في إستعمال السلطة، والسلوكات المخلة بالقانون لأعوان السلطة واستغلالهم لحالة الطوارئ الصحية للتمادي في التعسف والمس بكرامة وحقوق المواطنين، وممارسة أفعال خارجة عن نطاق القانون.

 

ودعت أيضا الجهات المسؤولة للتصدي الحازم بقوة القانون لسماسرة  ولوبيات العقار، والكشف عن أسباب وتداعيات إنتشار ما يسمى البناء بدون ترخيص، علما أنه تم تحت أعين ومدارك السلطات وأعوانها، وأن عمليات التنازلات والبيع والشراء والبناء تتم كلها بالمنطقة وبعلم السلطات المحلية والمنتخبة.

 

 وشددت الجمعية على وضع حد لاستنزاف الفرشة المائية، مع ضرورة إحترام القانون المنظم لجلب الماء، مع ما يتطلب ذلك من الإيقاف الفوري للحفر ولأساليب السمسرة ليس فقط في جماعة السعادة بل كل المنطقة.

 

 وطالبت بالإسراع في تنفيذ البرامج والمشاريع المعلقة، لوضع المنطقة على سكة عجلات الحق في التنمية، وأهمها بناء محطة معالجة المياه العادمة، وربط كافة دواوير الجماعة بشبكة الواد الحار، وشبكة الماء الصالح للشرب، والإسراع بإنجاز برنامج إعادة الهيكة المفترض نهاية أشغاله نهاية 2015، وإزالة المطرح العشوائي للنفايات الصلبة لما له من أضرار على الصحة والبيئة والفرشة المائية، إصلاح الطرق وتقويتها، وتوفير خدمات النقل العمومي عبر إضافة خطوط تربط الجماعة بمراكش، مع توفير الأمن والأمان لساكنة الجماعة، مع ما يتطلب ذلك من دمج حي دار السلام بالوسط الحضري لمراكش، وتقوية سرية الدرك بباقي تراب الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

مرحبا بك في موقعنا مراكش الإخبارية شارك اخبارك